ألزمت المحكمة المدنية سيدة أجنبية دفع 10 آلاف دينار بحريني لبحريني بعد أن استولت على المبلغ بوهم بدء مشروع تجاري بمشاركة المدعي إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ المشروع أو برد المبلغ الذي تسلمته.