مواهب فردية تعمل
بطاقة جماعية
أبطال القانون في البحرين، ندافع عن حقوقك.
التقاء بأفضل المحامين من خلال موقع دليل المحامين
تقديم خدمات قانونية مع التركيز على الخبرة والنزاهة، وتحقيق نتائج إيجابية للعملاء.
استكشاف أفضل شركة قانونية وتحديد أقرب مكتب محاماة بناءً على موقعك.
https://www.instagram.com/ameeraalroomi_lawyer/reel/C9MykcPswwe/?igsh=MWsyOTVjNjkyM3o2NQ== ✨
اقرأ المزيد✨ https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDIyOTM0NDI5MzU3Njc0?story_media_id=3435054742927090453_51773855825&igsh=MTJ6eXh1eTRqdG9qNw==
اقرأ المزيدألزمت المحكمة المدنية سيدة أجنبية دفع 10 آلاف دينار بحريني لبحريني بعد أن استولت على المبلغ بوهم بدء مشروع تجاري بمشاركة المدعي إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ المشروع أو برد المبلغ الذي تسلمته.
اقرأ المزيدألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة مقاولات شهيرة بدفع مبلغ 45 ألف دينار قيمة عقد مقاولة مبرم مع شركة أخرى. وحول تفاصيل الدعوى، قال المحامي جمعة رافع عبار وكيل الشركة المدعية، إن موكلته المدعية والمدعى عليها تعملان في مجال (مقاولات البناء) وبموجب اتفاقية تعاقد من الباطن بين الطرفين، أسندت المدعى عليها باعتبارها المقاول الرئيسي للمدعية تنفيذ مجموعة من الأعمال في عدد من المشاريع والمواقع الموزعة في أنحاء مملكة البحرين، وعليه، باشرت المدعية المهام المناطة بها من قبل المدعى عليها، حيث قدمت للأخيرة الأيدي العاملة المطلوبة ووضعتها تحت إشرافها وتصرفها وكان ذلك طوال فترة سريان العقد.واستطرد العبار بالقول أن موكلته المدعية لم تتوان في إنجاز الأعمال الموكلة إليها من قبل المدعى عليه بموجب العقد وإصدار فواتير مبين فيها المبالغ المستحقة لها، وكانت المدعى عليها تقوم بسداد الدفعات المالية المستحقة عليها لصالح المدعية بشكل غير منتظم خلافًا لما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، إذ كانت المذكورة تقوم بسداد أجزاء من كل دفعة مالية مستحقة ومن ثم في الدفعة التالية تسدد جزءًا من الدفعة السابقة وجزءًا من الدفعة المستحقة اللاحقة وهكذا.وبلغ مجموع الفواتير الصادرة عن المدعية إلى المدعى عليها مبلغ وقدره 259,761.264 دينار، قامت المدعى عليها بسداد دفعات منه بمبلغ إجماليه 214,466.128 دينار، إلا أنها لم تسدد باقي المبلغ المستحق للمدعية والبالغ قدره 45,315.136 دينار، وكل ذلك ثابت بالفواتير الصادرة من المدعية والمرسلة إلى المدعى عليها والممهورة بتوقيع الأخيرة وختمها بالاستلام. وفي سبيل إثبات المدعية لدعواها اضطرت إلى تكليف خبير هندسي لإعداد تقرير خبرة في النزاع القائم بينها وبين المدعى عليها استنادًا لأحكام المادة (132) إثبات، حيث انتهى الخبير في تقريره إلى نتيجة مفادها “إن المدعية دائنه للمدعية عليها بمبلغ (45,315.136) خمسة وأربعون ألف دينار وثلاثمائة وخمسة عشر دينار ومائة وستة وثلاثون فلساً”.وحيث إن المدعية قد استنفدت دون جدوى كافة السبل الودية لحمل المدعى عليها على تنفيذ التزاماتها وسداد باقي المبلغ المترصد في ذمتها وفقًا لمقتضيات حسن النية وشرف التعامل؛ وكان آخرها محاولة الإشعار الذي وجهه إليها وكيل المدعية، وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى ركونًا لأحكام المواد (128، 129، 584، 599، 600) من القانون المدني.وإشارة المحكمة الكبرى المدنية السادسة في حيثيات حكمها من أنه لما كان من المقرر بنص المادة 128,129 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وكان من المقرر في قضاء التمييز أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض.ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه تقرير الخبير المكلف من قبل الشركة المدعية وتأخذ به وفقًا لما انتهى إليه للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لها أصلها الثابت من أن تصفية الحساب أسفرت عن انشغال ذمة الشركة المدعى عليها بمبلغ (45,315.136 دينار) لصالح الشركة المدعية، ومن ثم فقد أثبتت المدعية انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ سالف الذكر وقد انتقل عبء إثبات التخلص منها على المدعى عليها وقد خلت الأوراق مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من ذلك كما خلت الأوراق أيضًا مما يفيد سدد ذلك المبلغ، مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر دينارًا ومائة وستة وثلاثون فلساً.
اقرأ المزيدالكبرى العمالية تلزم مكتب محاماة بدفع مستحاقات موظف التحق بالعمل لديه تحت مسمى محامي تحت التدريب.
اقرأ المزيدحكم قضائي يقضي بإلزام بنك تابع للدولة برد شقتين لموكلي خاليتين من الأشخاص والشواغل مع الزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري باعادة تسجيل مقدمات تلك الشقتين باسم المدعي وتسليمه نسخه من وثيقة الملكية.
اقرأ المزيدإن كان المبيع يشترط فية التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك فلاتدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد واترك النصيب الأكبر عند التسجيل مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد
اقرأ المزيداحرص بالتوجه للجهات الرسمية المسئولة عند تهديدك والتعرض لحريتك الشخصية من قبل اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني، دون الخوف والتردد في الطريقة التي حصل عليها على مادة الابتزاز وذلك لأن هذا الشخص هو المجرم المعتدي على حريتك وليس أنت من ارتكب الفعل الاجرامي.⠀⠀
اقرأ المزيد◆ لأن العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون ادنى تمييز بينهم .◆ و الميزان الذي تحمله , فيه اشارة الى احقاق الحق وفق القانون مع تقديم الخصوم لأدعائاتهم و دفاعاتهم لتحكم العدالة فيما بينهم لاحقاً.◆اما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والأقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك ,الأمور الى نصابها وبالنتيجة.◆ تساوي كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلالاً فيها.◆ و كونها إمرأة و ليست رجلاً فهي للإشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إلا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم منقلب الرجل
اقرأ المزيداحرص على استلام نسخة اصلية من العقد او اي مستند قانوني ، لان الصورة ليس لها قيمة في الاثبات في المحكمة اذا تم اعترض عليهاالخصم . Make sure to receive an original copy of the contract or any legal document, because the copy has no value in proof in court if the opponent objected to it.
اقرأ المزيد- المقصود بالهيئات النظامية||السلطات العامة للدولة التي تتمثل فيالسلطة التشريعية بمجلسيها (الشورى والنواب )السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزارات والهيئات العامة السلطة القضائية التي تشمل المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي-عقوبة المساس بالهيئات النظامية||نصت المادة (216)من قانون العقوبات البحريني/الحبس بما لايتجاوز ٣ سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ دينار من أهان بإحدى طرق الاعلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو السلطات أو المصالح العامة
اقرأ المزيدمن أهم النقاط التي يجب أن يكون المدعي على علم بها هي المحكمة المختصة بنوع الدعوى التي سيرفعها
اقرأ المزيدحكمت محكمه اول درجه ببراءه موكلنا من تهمه الاعتداء على سلامه جسم الغير لعدم كفايه الادله وذلك بعد مرافعتنا وايدت محكمه الاستئناف الكبرى الجنائيه الحكم الصادر من محكمه اول درجه بعد استئناف النيابه العامه لحكم البراءه
اقرأ المزيدحكمت محكمه الاستئناف الكبرى الجنائيه بوقف تنفيذ عقوبه الحبس لمدة ٣ اشهر بعد دفاعنا عن موكلتنا
اقرأ المزيدحكمت محكمه الاستئناف الكبرى الجنائيه ببراءة موكلنا من التهمه الموجهه له بعد مرافعتنا واثباتنا كيديه التهمه المسنده اليه
اقرأ المزيدإذا رغبت في شراء شقة أو منزل ، فيجب أن تتأكد من أنك تتعامل مع مالك حقيقي لا مالك ظاهر كما يجب أن تتأكد من أن البناءمطابق للمواصفات القانونية
اقرأ المزيدمعنى العربون: مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للآخر إما بهدف العدول عن العقد كحق لكل منهما أو بهدف تأكيد إبرام العقد واعتبار أن العقد أصبح باتاً لارجوع فيه دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكلا المتعاقدين خيار العدول عنه مالم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافهإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ذلك كله ودون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ويعتبر في حكم العدول عن العقد استحالة التنفيذ بسبب يُعزى إلى المتعاقد أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة لسبب أجنبي لايد لأحد المتعاقدين فيه وجب رد العربون إلى من دفعه
اقرأ المزيد..الجواب : في حالة أي مشكلة قانونية يتم الرجوع للاصيل الي كنت أنت مبرم العقد بأنابه عنه ...مادة ( ٦٢ ) إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن كل ما يرتيب على هذه العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
اقرأ المزيدلا يجب ان يتم توقيع عقد جديد ف بمجرد الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة وعدم اعتراض المؤجر فأنه العقد يتجدد تلقائيا بنفس المدة والشروط السابقة.تنص المادة ٣٤ الفقرة أ من قانون الايجار:ينتهي عقد الايجار بانتهاء مدته المحددة فيه ، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعآ بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه ، اعتبر العقد ممتدآ لمدة مماثلة و بذات شروطه.
اقرأ المزيدالعربون لا يسترجع في حال العدول عنهحسب ما تنص المادة ((54) اذا عدل من دفع العربون فقده .. ))
اقرأ المزيدالجواب : أي نعم تستحق مكافأة مالية حسب المدة التي عملت بها لدى الشركة .المادة (116)يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.
اقرأ المزيدالمادة ١٨٦ من قانون العقوبات:يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره بشكل مباشر او غير مباشر عطيه او مزية من اي نوع او وعدآ بشيء من ذلك لأ داء عمل او للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.فإذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .
اقرأ المزيدنعم (القانون حفظ حق كل متضرره بتطليق الزوجه من الزوج المسجون .
اقرأ المزيديحق لكل عامل مطالبة بتعويض اذا تم إنهاء عقد العمل (بسبب او بسبب غير مشروع )يجب لكل عامل معرفة حقوقه القانونيه ...
اقرأ المزيدحكم قضائي حديث : جريمة السب والإزعاج بطريق التليفون ، و مواقع التواصل والواتساب ..- محكمة طنطا الاقتصادية بتاريخ ١٨أغسطس ٢٠١٨م
اقرأ المزيدميعاد إعادة الدعوى من الشطب ٦٠ يوما فاذا لم يطلب احد اطراف الدعوى السير فيها خلال الفترة المحددة ، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن
اقرأ المزيد